«اصل جبران خسارت» به عنوان یکی از بنیادی ترین اصول در قرارداد بیمه خسارت، دارای نقش موضوعی است و نیز قلمرو موضوعی گسترده تری نسبت به مفهوم خسارت در مسوولیت مدنی دارد. این اصل متضمن دو جلوه است؛ نخست اینکه به موجب این اصل، بیمه گر متعهد به جبران خسارتی است که درنتیجه وقوع حادثه مورد بیمه بر اموال بیمه گذار در بیمه اموال و بر اشخاص در بیمه مسوولیت وارد شده است. لذا، جبران خسارت باید زیان دیده را در وضعیتی که قبل از وقوع حادثه داشته قرار دهد. در واقع مطابق این اصل، خسارت وارده باید به تمامی و به نحو مطلوب جبران شود که به بعد اثباتی نیز معروف است. دوم اینکه جبران نباید موجب افزایش دارایی زیان دیده شود و بیمه نباید هرگز به صورت منبع انتفاع برای زیان دیده درآید (جنبه منفی). به هرحال، هرچند این اصل دارای دو رویکرد متفاوت یا مثبت و منفی است، اما در مقام اجرا و اعمال آن لازم است رویه قضایی بر بعد اثباتی آن اعتماد و تکیه کند، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. این اصل از اصول آمره قراردادهای بیمه خسارت است که در اجرای آن، بیمه گران تعهد دارند که خسارت واقعی (ارزیابی شده) زیان دیدگان را طبق مفاد و شرایط بیمه نامه صادر شده، حداکثر تا سقف تعهدات بیمه ای جبران کنند.در این مقاله سعی شده است به این پرسش اصلی و بنیادین در خصوص نقش اصل جبران خسارت در قراردادهای بیمه و وجوه تمایز آن با جبران خسارت مدنی پاسخ داده شود و مورد بررسی حقوقی قرار گیرد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

از زمانی که طرفین به قصد انعقاد قرارداد با یکدیگر ارتباط برقرار نموده تا هنگامی که قرارداد نهایی موردنظر ایشان منعقد شود یا از آن صرف نظر نمایند، دوره پیش قراردادی نامیده می شود. در این دوره، طرفین در مورد شرایط قرارداد آینده گفتگو کرده و حداکثر تلاش خود را به کار می گیرند تا به هدف نهایی که انعقاد قرارداد اصلی است، برسند. ممکن است در شرایطی که یکی از طرفین هزینه هایی را در این دوره متحمل شده، دیگری گفتگوها را به صورت یک طرفه و بدون دلیل موجه، خاتمه دهد. اصل آزادی قراردادی، مستلزم پذیرش مخاطرات این دوره توسط طرفین است. با این وجود، گاه زیان دیده به دلایل ویژه ای حق جبران پیدا کرده و طرف مقابل ملزم به تدارک زیان او می گردد. مسوولیتی که برای جبران این قبیل زیان ها ایجاد می گردد، مسوولیت پیش قراردادی نامیده می شود. از آنجا که معمولا زیان های دوره پیش قراردادی به واسطه اتکای زیان بار یکی از طرفین به باور معقول خود از انعقاد قرارداد در آینده نزدیک صورت می گیرد، این دسته از خسارات تحت عنوان زیان های اتکایی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند. امروزه مسوولیت پیش قراردادی مورد توجه نظام حقوقی برخی کشورها از جمله فرانسه قرار گرفته است.

یکی از ارکان مسوولیت مدنی فعل زیان بار است، که در حقوق ایران ماده 1 قانون مسوولیت مدنی و در حقوق فرانسه ماده 1382 قانون مدنی فرانسه به آن اشاره داشته اند. فعل زیان بار در جهت تعیین متعهد جبران خسارت ضروری است. مسوول جبران در زنجیره اسباب، شخصی است که «فعل زیان بار» را انجام داده است که به طور سنتی این فعل باید تقصیرآمیز باشد. در کنار این مبنای سنتی، یعنی تقصیر، مبانی دیگری مانند نظریه خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین و نظریه تعهد ایمنی نیز ارائه شده است. با وجود این، نظرات در یک نکته اشتراک دارند و آن اینکه مسوولیت مدنی، نیازمند فعل زیان بار است و بنابراین در تعیین شخص مسوول، قاعده این است که اصولا شخصی به عنوان مسوول جبران خسارت تعیین می گردد که مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد. در اینجا این سئوال اهمیت پیدا می کند که آیا قاعده ضرورت فعل زیان بار، هنوز به قوت خود باقی است یا خیر؛ و با لحاظ تفکیک بین تقصیر و فعل زیان بار، آیا تقصیر هنوز مبنای مسوولیت است یا صرف فعل زیان بار کفایت می کند. از نظر تحلیلی نمی توان تقصیر را به کلی از حقوق مسوولیت مدنی حذف کرد، اما در عین حال، حقوق در این چارچوب نیز محصور نمی ماند. امروزه در کنار این قاعده، نظرات دیگری مطرح شده که بر دامنه قاعده نقش فعل در تعیین مسوول اثر گذاشته است. نظرات مزبور بیشتر در ادبیات حقوق تعهدات فرانسه قابل مشاهده است که در این مقاله به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

در وهله ی نخست تعریفی که از آزار جنسی به ذهن متبادر می شود، رفتاری توام با قهر و غلبه است؛ اما آیا آزار جنسی تنها به این نوع از رفتار منحصر می شود؟ به نظر می رسد آزار جنسی را باید شامل طیفی گسترده از رفتارها بدانیم: طیفی که در یک سر آن تجاوز به عنف (بند ت ماده ی 224 قانون مجازات اسلامی) و در سر دیگر آن، استفاده از واژگان توهین آمیز (ماده ی 619 بخش تعزیرات) و توام با مضمون جنسی قرار دارد؛ رفتار ها یا گفتارهایی که در آن ها، شخص به سبب جنسیتش، مورد آزار قرار می گیرد. این تعبیر، با روح حقوق مسیولیت مدنی و هدف آن که حمایت از حقوق زیان دیدگان است، سازگارتر است؛ به علاوه، نظام حقوقی ما را با حرکت سایر نظام های حقوقی نیز هماهنگ تر می کند. همچنین، هرچند آزار جنسی اغلب با نارضایتی بزه دیده و با قهر و غلبه صورت می پذیرد، گاه علی رغم اعلام رضایت شخص، چون رضایت به دلیل اکراه، غرور یا اضطرار معیوب بوده، در حکم عدم رضایت در نظر گرفته می شود. شخص بر اثر آزار جنسی، متحمل زیان های مادی و معنوی می شود که بنا بر اصل لاضرر باید جبران گردد. در خصوص زیان مادی در نظام حقوقی ما، افزون بر دیه، دو ابزار دیگر یعنی ارش البکاره در صورت ازبین رفتن بکارت و مهرالمثل به عنوان عوض تمتع مرد وجود دارد. زیان معنوی نیز به موجب مواد 1 و 9 قانون مسیولیت مدنی و نیز، ماده ی 14 قانون آیین دادرسی کیفری، مطالبه کردنی خواهد بود. از آن جایی که شناخت بعد حقوقی این موضوع می تواند تا حد زیادی به پاسداشت اخلاق در این عرصه نیز منجر شود، در این مقاله افزون بر تعریف آزار جنسی، زیان های ناشی از آن و شیوه های جبران خسارت نیز در حقوق ایران بررسی می شود.

گازهای همراه از محصولات جانبی فرآیند استخراج نفت هستند که می توان آن ها را تجاری سازی کرد یا سوزاند و تبدیل به یک آلاینده محیط زیستی نمود. در پیش گرفتن راه اول به جای راه دوم به عوامل متعددی بستگی دارد که ساختار قانونی مناسب، یکی از آن هاست. یکی از نکات مهم در ایجاد این ساختار، پیش بینی راه های حقوقی برای جبران زیان های وارده به جوامع متأثر و محیط زیست است. ازآنجاکه ایران جزء سه کشور اول در سوزاندن گازهای همراه در جهان است، ایجاد یک ساختار قانونی کارآمد در این زمینه ضروری به نظر می رسد و پیش بینی روش های جبران زیان، از عناصر مهم آن خواهد بود. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که آیا نظام مسئولیت برای جبران زیان های ناشی از انتشار گازهای همراه کفایت می کند؟ چه رو ش های دیگری برای جبران این زیان ها وجود دارد؟ فرضیه این مقاله این است که نظام مسئولیت مدنی برای جبران خسارات محیط زیستی ازجمله زیان های ناشی از گازهای همراه کافی نیست و نیاز به اصلاحاتی در این زمینه وجود دارد. به علاوه، می توان از پتانسیل مسئولیت بین المللی نیز در این زمینه بهره برد و یا از روش های نوین و ابتکاری مانند ایجاد صندوق جبران زیان های جوامع محلی به وسیله درآمد حاصل از جریمه های دریافتی بابت انتشار گازهای همراه استفاده کرد.

این موضوع که بشر به منظور حفظ حیات خویش نیازمند برخورداری از محیط زیست مطلوب و مناسب می باشد به عنوان یکی از حقوق اجتماعی و زیستی مسلم، مورد پذیرش مقررات و موازین حقوقی ملی و فراملی و بین المللی قرار گرفته است. حقوق مدنی یکی از بسترها و قلمروهایی است که بر وجود و ضرورت ایفای وظیفه حفاظت از محیط زیست تاکید نموده است. بر این مبنا بشر باید به دنبال بهره مندی از راه کارهایی باشد که تامین کننده تحقق پیشگیری از ورود خسارت بر محیط زیست و جبران خسارات وارده بر آن است که بدون تردید برخورداری از راه کارهای حقوقی به طور اعم و اعمال مسوولیت مدنی به طور اخص می بایست مورد توجه قرار گیرد. قبول مسوولیت مدنی مترتب بر ورود زیان به محیط زیست و ابعاد و اجزای گوناگون آن و الزام مرتکبین خسارات وارده به جبران این زیان ها، از جمله اقدامات حمایتی - حقوقی موثر از این میراث مشترک بشریت به شمار می رود؛ که با تحقق ارکان خسارت، می توان جبران آن را از مرتکبین ورود زیان های زیست محیطی در چارچوب یک دعوی حقوقی، علاوه بر وجود مسوولیت کیفری مطالبه نمود و در نهایت با قبول این مسوولیت و الزامات ناشی از آن از بروز زیان های آتی بر محیط زیست نیز تا میزان زیادی جلوگیری نمود.

چکیده جبران کامل خسارات زیان دیده، معمولا با استناد زیان دیده به یکی از ضمانت های اجرایی ناشی از نقض عهد و اعمال ان محقق نمی شود. بلکه گاهی بدین منظور لازم است بین ضمانت های اجرایی مزبور جمع نماید. جمع جبران خسارت با سایر واکنش های ناشی از نقض عهد به ویژه فسخ با توجه به سکوت قانونگذار در قابلیت اجرایی ان و نبود رویه قضایی، بسیار مبهم است، صرفنظر از بررسی امکان عملی این جمع و شیوه های اجرایی نمودن ان، امکان قابلیت این جمع با استناد به اصول کلی حقوقی که مبنای وضع اکثر قوانین است و از این اصول در رفع ابهامات استفاده می شود بسیار دارای اهمیت است. به عبارتی ایا از اساس این امکان وجود دارد تا در صورت استفاده زیان دیده از یکی از ضمانت های اجرایی ناشی از نقض عهد مثل فسخ، و عدم جبران کامل خسارت های وارده، این حق را به زیان دیده داد تا با استفاده از سایر ضمانت های اجرایی مثل مطالبه خسارت و یا تعدیل قرارداد، الزام به انجام تعهد و مطالبه خسارت بین دو یا چند ضمانت اجرا برای جبران کامل خسارات وارده به خود، جمع و به طور همزمان استفاده نماید. در نوشتار حاضر به بررسی امکان جمع جبران خسارت با فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس خواهیم پرداخت.